أخبار وطنية الأسعد الذوادي: حكومة لعريض حولت الدولة ومؤسساتها الى بقرة حلوب
اتهم المستشار الجبائي الأسعد الذوادي حكومة لعريض بتحويل الدولة ومؤسساتها الى بقرة حلوب. وقال: حكومة علي لعريض حرصت على تمرير الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 الصادر بالرائد الرسمي عدد 12 لسنة 2014 الذي يتعلق بتقسيم ملفات نزاعات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بين المحامين في خرق صارخ لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 متعلق بالمنافسة والأسعار وكذلك أحكام الدستور وبالأخص الفصول 2 و10 و21 و40 منه.
فقد تم تمرير الأمر في ظروف أقل ما يقال فيها إنّها فاسدة يشوبها تضارب المصالح والاعتداء على حقوق المستشارين الجبائيين وإهدار المال العام وذلك قبل بضعة أيام من موعد مغادرة القصبة. الملفت للنظر ان ذلك الأمر الذي خلنا أنّه سيضع حدا للفساد المتمثل في منح ملفات نزاعات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية للمحامين التجمعيين دون سواهم أقصى المستشارين الجبائيين المؤهلين قانون لتمثيل المطالبين بالضريبة أمام المحاكم الجبائىة في انكار لقانون الدولة ولدستور النفاق والجهل والكذب مثلما يتضح ذلك من خلال الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي نص بوضوح على ما يلي: «إنّ جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع عى حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية».. أمّا الفصل 10 من نفس القانون فقد نص على أن المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي.
